شنبه ۰۴ شهریور ۰۲ ۱۴:۲۹
رأی وحدت رویه شماره 723 مـورخ 1390/10/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار 1مصوب سال 1313 این است که چنانچه میدیون سند الزماالجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق
نباشد تقسیط وجه سند الزماالجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثباو اعسار مدیون از پرداخت دفعت ًا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق
حقوق کیفری در ایران
- ۳ بازديد
- ۰ ۰
- ۰ نظر