وقوع جرم علاوه بر اینکه به امنیت جامعه لطمه می زند می تواند ورود ضرر و آسیب مادی ومعنوی به اشخاص را نیز سبب شود، به همین دلیل در قانون آیین دادرسی کیفری از امکان طرح دو دعوی تحت عنوان دعوای عمومی و طرح دعوای خصوصی در صورت وقوع جرم بحث به میان آمده است به این معنا که اگر وقوع جرم تنها امنیت و نظم جامعه آماج حمله خود قرار دهد دعوای عمومی و اگر فقط سبب ورود لطمه و خسارت به اشخاص شده است دعوای خصوصی مطرح می گردد. در دعوای خصوصی علاوه بر اینکه شاکی می تواند مجازات مرتکب را درخواست کند این حق را دارد جهت جبران ضرر و زیانی که در نتیجه جرم حاصل شده است دادخواست مطرح نموده و تحت عنوان مدعی خصوصی دعوای خود را پیگیری نماید.در واقع می توان اینگونه بیان کرد که ضرر و زیان ناشی از جرم، در صورتی مطرح می شود که جرمی تحقق یافته و به واسطه جرم ارتکابی ضرر و خسارتی به بزه دیده وارد شود و به این وسیله شاکی یا بزه دیده با تقدیم دادخواست جبران ضرر و خسارت وارد شده در نتیجه جرم را خواستار باشد.

مقصود از ضرر و زیان ناشی از جرم

می دانیم هر جرمی دارای جنبه عمومی است یعنی تمام جرایم حتی اگر فقط علیه یک نفر ارتکاب یافته باشند، نظم جامعه را مختل کرده اند، ضرر و زیان ناشی از جرم در واقع به این معنا است که وقوع جرم علاوه بر اینکه از جنبه عمومی یا خصوصی حقی را تضییع کرده است منجر به ورد ضرر و زیان مادی یا معنوی به بزه دیده نیز شده است. به همین دلیل قانونگذار جدا از تحمیل مجازات بر مرتکب در خصوص ضرر ایجاد شده نیز تعیین تکلیف نموده و به شاکی خصوصی این حق را داده است که بتواند با تقدیم دادخواست علاوه بر مجازات مرتکب، خسارات وارد شده اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول خود را مطالبه نماید. ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:

• شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
• تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
• تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

نکته: طرح دادخواست ضرر و زیان منحصر به خود شاکی نبوده و وراث و قائم مقام قانونی او نیز می توانند جهت دریافت خسارت وارده اقدام نمایند، و این به معنای آن است که با فوت بزه دیده زیان وارده به اموالش بلاجبران نخواهد ماند و حقوق تضییع شده متوفی توسط وراثان قابل مطالبه و دریافت می باشد.

نکته: منافع محتمل الوقوع قابل مطالبه نمی باشد.

نکته: مطالبه خسارات ناشی از وقوع جرم مشمول دیه و تعزیرات منصوص شرعی نیست.

نکته: منافع ممکن الحصول ناشی از جرم یعنی آنچه به موجب وقوع جرم می توانسته در آینده به عنوان مال به مالکیت قربانی جرم درآید ، لکن اکنون آن مال از دست رفته است، و دلیل اصلی آن وقوع جرم بوده است، مانند:

درختی که شکوفه داده شکوفه های آن مقتضی میوه دادن است. و گرچه هنوز که هنوز میوه نداده است و احتمال تلف شدن شکوفه نیز وجود دارد. ولی به حکم عادت در آینده نزدیک ایجاد می شود و عرف و قانون نیز این گونه منافع را در حکم موجود می داند.
ارتباط با بهترین وکیل در مشهد وارد شوید. 

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

در صورتی که شاکی بخواهد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید می بایست تحت عنوان مدعی خصوصی با تقدیم دادخواست و با ارائه مدارکی که حاکی از رابطه سببیت بین ضرر و زیان ایجاد شده و وقوع جرم می باشد، تقاضای جبران و  ضرر و خسارت وارد شده را بنماید. تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در هر دو مرجع حقوقی و کیفری قابل طرح می باشد به این معنا که شاکی می تواند با تقدیم دادخواست تا قبل از ختم دادرسی از مرجع کیفری تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید یا اینکه درخواست خود را طی تقدیم دادخواست در دادگاه حقوقی مطرح و پیگیری نماید.

براساس ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری :

• پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مقصود از رعایت تشریفات همان تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می باشد و مقصود از ختم دادرسی، قبل از تعیین تکلیف مرجع قضایی و صدور حکم و در واقع مرحله ای که دیگر از سوی مرجع قضایی مدرک و مستندی پذیرفته نشده و پرونده آماده صدور رای است می باشد. بعد از اینکه شاکی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را مطرح کرد مرجع کیفری موظف به رسیدگی به این خواسته همراه به رسیدگی به جرم می باشد مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می کند.

نکته: براساس ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با "استرداد دعوی" به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

نکته: سقوط دعوای عمومی سبب سقوط دعوای خصوصی نمی شود به همین دلیل اگر دعوای عمومی به دلایلی نظیر: فوت متهم یا محکوم علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، شمول عفویا نسخ مجازات قانونی ساقط و زایل شد، مدعی خصوصی می تواند جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را خواستار باشد. به دیگر سخن، مقصود این است که در صورت منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم، نیز همواره امکان مطالبه ضرر و زیان وجود دارد.

نکته: به دلیل تکلیف قانونی در جرایم کلاهبرداری و سرقت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در این موارد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه ضمن رسیدگی و صدور رأی نسبت به جرم واقع شده، در خصوص ضرر و زیان حاصل از جرم نیز رأسا رسیدگی و تعیین تکلیف می نماید.

نکته: طرح درخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بعد از اعلام ختم دادرسی  موجب از بین رفتن حق مطالبه شاکی نیست.

نحوه محاسبه و صدور حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

محاسبه و حکم جبران ضرر و خسارات ناشی از جرم بستگی به نوع خسارت و زیان تحمیل شده بر قربانی دارد، بدیهی است زیان معنوی، یعنی زیانی که به آبرو و اعتبار اشخاص یا شهرت حرفه ای آنان وارد می شود را نمی توان با پول جبران کرد و این خسارات بر مبنای ماده 3 قانون مسئولیت مدنی و به هر نحو که قاضی دادگاه مناسب تشخیص دهد از جمله الزام به عذر خواهی،درج حکم در جراید و رسانه ها و ....قابل جبران است علی الاصول محاسبه ضرر و زیان ناشی از جرم به نرخ روز و بر مبنای مدارک و مستندات ارائه شده شاکی  و عندللزوم نظریه کارشناس می باشد.

در همین راستا تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: 

• درصورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

دادگاه صالح به رسیدگی در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم

مبادرت به جرم علاوه بر اینکه منتهی به اعمال مجازات برای مرتکب خواهد شد می تواند به سبب خسارات و زیانی که به بزه دیده وارد شده است سبب طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی دادگاه کیفری یا حقوقی شود. بنابراین در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم هم دادگاه کیفری و هم دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی می باشند و بزه دیده می تواند در هر کدام از این دو مرجع دادخواست ضرر و زیان را مطرح نموده و جبران خسارات خود را مطالبه نماید.
منبع : داداپ